ماجرای تغییر قاضی پرونده انفجار بیروت ، تأکید حزب الله بر شفاف سازی تحقیقات - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، منابع لبنانی گزارش دادند که علت تغییر قاضی پرونده انفجار بیروت ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و کسی نمی تواند حزب الله یا هرگروه دیگری را در این پرونده متهم کند.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ بایجانی به نقل از پایگاه خبری النشره ملاحظات زیادی در پفراینده انفجار بندر بیروت و بررسی های فنی و حقوقی آن وجود دارد که نشان می دهد رسیدگی قضایی به این پفراینده بعد از گذشت 6 ماه آن گونه که باید نبوده است، اما کشف حقیقت این انفجار مهیب ضروری است و باید تعیین شود؛ چگونه این حجم از نیترات آمونیوم منفجر شد، چه کسی این مقدار مواد منفجره خطرناک را وارد کرده است و چرا این مواد 7 سال در بندر مانده بود؟ در نهایت نیز باید تعیین شود عاملان و مشارکت کنندگان اصلی در فرایند انفجار چه کسانی بودند.

به همین دلیل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود که هفته گذشته انجام شد از جنبه فنی، قضایی و حقوقی به این مسئله پرداخته گفت که حزب الله و سوریه به اتهامات و شایعه هایی که برخی رسانه ها و گروه های سیاسی علیه آن ها در زمینه پفراینده انفجار بیروت مطرح می کنند اهمیت نمی دهند.

بر اساس این گزارش و چارچوبی که دبیرکل حزب الله تعیین کرده جریان 8 مارس و حزب الله بیشترین آسیب را در صورت عدم اعلام حقیقت انفجار بندر بیروت می بینند به ویژه که این یک پفراینده بشردوستانه است.

قربانیان انفجار بندر بیروت متعلق به گروه خاصی نیستند و از همه اقشار لبنان از جمله شیعیان و طرفداران مقاومت نیز هستند.

محافل جریان 8 مارس در این زمینه گزارش دادند تماس هایی که طی روز های اخیر اجرا شده است نشان می دهد انتقال پفراینده انفجار بندر بیروت از قاضی فادی صوان به یک قاضی دیگر موضوع سیاسی نیست و دلایل اجباری در این زمینه وجود دارد که هیچ کس نمی تواند آن ها را تغییر دهد، علاوه بر آن قاضی صوان از آسیب دیدگان انفجار بندر بیروت به شمار می رود و از نظر قانونی یک ذی نفع در این پفراینده است.

اگر این ملاحظات وجود نداشت و بحث صلاحیت قضایی مطرح نبود هیچ کس نمی توانست این پفراینده را به قاضی دیگری منتقل کند. به گفته محافل جریان 8 مارس ملاحظات زیادی درباره قاضی صوان وجود دارد و با وجود ادعا های زیادی که وی علیه حسان دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مطرح کرده بود تا امروز نتوانسته است هیچ کس را در پفراینده انفجار بندر محکوم کند، همچنین تردید هایی درباره نتایج تحقیقات جنایی در شعبه اطلاعات که سید حسن نصرالله خواستار علنی شدن آن بود وجود دارد، ضمن اینکه این تحقیقات زمانی اجرا شده بود که رسیدگی به پفراینده انفجار بندر به عهده قاضی صوان بود.

روز گذشته پس از یک جلسه علنی در شورای عالی قضایی نام دو قاضی از جمله طارق بیطار و سامر یونس و 3 نام دیگر از جمله یک زن برای به عهده دریافت پفراینده انفجار بندر بیروت مورد بررسی قرار گرفت که از میان آن ها طارق بیطار انتخاب شد. وی توسط کلود نجم وزیر دادگستری در دولت پیشبرد امور لبنان معرفی شده بود.

بر اساس این گزارش محافل جریان هشت مارس و گروه های شیعه خواستار تعیین یک قاضی بی طرف و بدون وابستگی به گروه یا حزب خاصی برای رسیدگی به پفراینده انفجار بندر شدند، بر همین اساس اطلاعات نشان می دهد که قاضی بیطار یک قاضی مستقل و بی طرف و به دور از گرایش های سیاسی و حزبی است.

همچنین طبق اطلاعات وی به پاکدستی و تجربه در امور جنایی مشهور است. منابع جریان هشت مارس گزارش دادند که قاضی بیطار انفجار بندر و رسیدگی به آن را از همان جایی که قاضی صوان به او واگذار کرده است کامل خواهد کرد.

منابع لبنانی معتقدند که تسریع در فرایند رسیدگی به پفراینده انفجار بندر بیروت و روشن شدن کامل حقیقت به نفع همه است و کسی اجازه ندارد که حزب الله یا هر گروه دیگری را بدون دلیل و توجیه متهم کند.