رونمایی از شعار فدراسیون فوتبال برای سقف قرارداد - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه، فدراسیون را امتحان نکنید.

به گزارش گروه ورزشی وبلاگ بایجانی، نشست تدوین و شفاف سازی درخصوص دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و تشریح قوانین جابجاییی، با حضور محمدرضا کشوری فرد (سرپرست سازمان لیگ)، منصور قنبرزاده (نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال)، علی خطیر (مشاور عالی رئیس فدراسیون) و فرشید طاهری (مسؤول کمیته جابجایی سازمان لیگ) برگزار گشت.

* اتفاقی یک شبه نیفتاده است

قنبرزاده در ابتدای این نشست در خصوص اینکه آیین نامه جابجایی موافقان و مخالفان زیادی داشته، گفت: درخواست دوستان بود که شفاف سازی شود. شعاری را برای اجرای این قانون گذاشتیم تحت عنوان برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه، فدراسیون را امتحان نکنید؛ چون تمام مسائلش برای اجرای این پروژه سنجیده شده، بدون اینکه جنبه رسانه ای داشته باشد بیش از 5 ماه کار شد. اطلاعات جامعی اخذ شد. اینطور نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد.

* مبلغ قرارداد ها را از ما خواستند

وی افزود: برای این موضوع با عنایت به چند مطلب بسیار مهم با نهاد های بالا دستی مکاتبه کردیم. به طور مثال در خصوص سهام عدالت مکاتباتی را از نهاد های بالادستی داشتیم. فضای مالی کشور و نظارت بر اندازه مبلغ قرارداد تیم های باشگاهی که سهام عدالت دارند و شرکت های دولتی و صنعتی موضوع نامه بوده و در واقع نهاد های بالادستی از فدراسیون فوتبال شرح خواستند. مکاتباتش برای باشگاه های ذی ربط که حدود 13 باشگاه لیگ برتری هستند ارسال خواهد شد. صندوق های بازنشستگی حق و حقوق بازنشسته ها یا سهام عدالت که حق و حقوق دهک های پایین جامعه است. در بسکمک از این شرکت ها دارای سهام هستند. همان ها مکاتباتی با نهاد های بالادستی کردند و خواستار این شدند که در بحث قرارداد های تیم های باشگاهی نظارت جامعی باشد. از ما گزارش خواستند. حتی مبلغ قرارداد ها را از ما خواستند، چراکه با این شرکت ها مشارکت دارند و حق ورود به این مسائل را دارند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال شرح داد: از نهاد های بالادستی این قضیه را پیگیری کردند. نهاد های نظارتی هم می توانند در بحث قرارداد هایی که به هر اندازه از سهام عدالت یا سهام هایی که دولت سهامدار است، ورود کنند. طبیعتاً نظارت بسیار جامعی انجام دادند. ریاست سازمان بازرسی کل کشور هم در این خصوص شرحاتی را ارائه دادند.

* قوانین باید منطبق با آیین نامه های انضباطی باشند

قنبرزاده در خصوص اینکه اعضای کارگروه چه کسانی هستند، مطرح نمود: کارگروهی که داشتیم بر اساس دستور رئیس فدراسیون متشکل از خطیر به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال، نصیرزاده در جایگاه مسؤولیت حقوقی که کمیته تدوین مقررات است. زارعی مدیر مجوز حرفه ای، نورشرق رئیس کمیته شرایط بازیکنان، کشوری فرد به عنوان سرپرست سامان لیگ و حسن زاده کمیته انضباطی به عنوان مشاور حضور دارند. قوانینی که وضع می کنیم باید منطبق با آیین نامه های انضباطی باشند.

* تیمی که 3 بار مجوز ملی نگیرد از لیگ برتر حذف می شود

قنبرزاده در خصوص اینکه گفته می شود این قانون من درآوردی ناشی از عدم اطلاع فدراسیون فوتبال از بودجه کارخانجات صنعتی و هزینه آن ها در تیم هایی مانند گل گهر، مس رفسنجان و سپاهان است، گفت: یک سری الزمات داریم. باشگاه هایی که در لیگ برتر هستند به خاطر قوانین AFC، باید مجوز حرفه ای و یا ملی بگیرند. از 16 تیم لیگ برتری فقط 6 تیم توانستند مجوزه حرفه ای بگیرند. 10 تیم نه مجوز حرفه ای گرفتند نه مجوز ملی، چنانچه 3 دوره متوالی باشگاهی پیروز به دریافت مجوز حرفه ای یا ملی نشود طبق الزامات AFC حق حضور در لیگ برتر را هم ندارد. از این 10 تیم هم تعداد قابل توجهی، 3 دوره است حتی مجوز ملی هم نگرفتند.

* مسائل بیشتر باشگاه ها در خصوص مجوز حرفه ای صورت های مالی است

قنبرزاده در ادامه افزود: ما برای اینکه نمی خواستیم التهاباتی در جامعه به وجود بیاید کمیته مجوز حرفه ای اخطار هایی را به آن ها دادیم، چنانچه نتوانند در سال آینده استاندارد های خود را به روز کنند. بیشتر مسائلی هم که وجود داشته در خصوص باشگاه مالی بوده است در واقعا باشگاه هایی که مجوز نگرفتند صورت مالی آن ها زیان ده بوده است. زیان ده به این معنا می باشد که طبق قانون 141 قانون تجارت چانچه یک شرکت نتواند طی سال مالی زیان ده باشد یا باید نیمی از سهام خود را کاهش بدهد و یا هیأت مدیره آن بیاید و از سهام داران تقاضای انحلال بکند.

* الزمات AFC را رعایت نکنیم چند باشگاه در معرض انحلال قرار می گیرند

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره الزمات AFC گفت: پس بنابراین اگر قانون تجارت و الزامات AFC را برای سال آینده رعایت نکنیم چند باشگاه ماه در معرض انحلال قرار می گیرد. یکی از دلایل این فرایند کمک به فوتبال کشورمان است تا به سمت انحلال نروند. آن 6 تیمی هم که مجوز گرفتند 4 تیم سهمیه آسیایی داشتند و 2 تیم هم مشمول قانون 141 می شدند و درآمد های آن ها با هزینه هایشان مطابقت نداشت. مالکان باشگاه ها هم قول داده اند طبق یک فرایند بدهی های سال های گذشته خود را پرداخت کنند تا دیگر دچار مشکل نباشند. روندی را هم پیش می بریم برای این است که باشگاه های ما به سمت ورشکستگی نرود الزمات AFC کمک به ما کمک می کند.

* سقف قرارداد مرجع قانونی داشته و براساس اطلاعات درست بوده است

وی در خصوص سقف بودجه و مبنای آن گفت: مبنا روشن است اول اینکه عمده باشگاه های زیان ده هستند و هیچ باشگاهی بیش از 300 میلیارد تومان طبق اسناد و در کدال درآمد نداشته است. وقتی سقف بودجه برای تیم های آسیایی و اول تا چهارم لیگ 325 میلیارد در نظر گرفته می شود در واقع بیش از درآمد سال گذشته باشگاه ها است. همچنین تعدادی از این باشگاه ها زیان ده بوده اند. پس منطق و قوانین مالی و الزامات AFC می گویند که باشگاه ها باید به اندازه درآمدشان هزینه کنند، پس اگر چنین اتفاقی نیفتند پس دپارتمان صدور مجوز حرفه ای برای چه کار می کنند و اینجا هستند. اگر نظارت ها صورت نگیرد طبیعتاً فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد. با دلایلی که ذکر شد کاملاً این سقف مرجع قانونی داشته و برا اساس اطلاعات درست و الزامات و قانون تجارت بوده است.

* قرارداد بالاتر از سقف در سازمان لیگ ثبت نمی شود

قنبرزاده در خصوص ضمانت اجرایی این قانون، مطرح نمود: برای ضمات اجرایی هم مکانیزم بسیار قوی را در نظر گرفتیم. یکی از مکانیزم ها خود شرکت هستند. باشگاه های ما زیرمجموعه ای از شرکت شان هستند. آن ها بودجه می دهند. اینطور نیست که فقط مدیرعامل باشگاه این بودجه را تعهد کند. علاوه بر او، مدیر مالی یا خزانه دار، هیات مدیره باشگاه مربوطه و رئیس مجمع را هم انتخاب می کنند. رئیس مجمع، رئیس آن کارخانه یا شرکت بالادستی است که منابع مالی را تامین می کند؛ بنابراین یک مکانیزم، خود آن شرکت است که تعهدات مالی را انجام می دهد. تمام داده ها در کدال و صورت های مالی ذکر می شود. قطعا خود رئیس مجمع به عنوان مثال در باشگاه هایی مثل استقلال و پرسپولیس 2 وزیر، رئیس مجمع هستند که اختیارات را به کمیته مصارف داده اند. در نتیجه، این قرارداد ها و بودجه ای که به ما ابلاغ می شود باید به تایید کمیته مصارف برسد. یا در خصوص شرکت های دیگر، شرکت های دولتی که تکلیفشان معین است. شرکت های صنعتی که بخشی از آن ها سهام عدالت یا سهام های دولتی شریک هستند بازهم رئیس مجمع شان باید تایید کند و پاسخگو باشد.

وی افزود: یک مکانیزم دیگر سازمان لیگ است. بر اساس سقف بودجه ای که تعریف کرده، دقیقا بر همان مبنا قرارداد ها را به ثبت می رساند. مکانیزمی را در سازمان لیگ به صورت حرفه ای تعریف کردیم. ظرف یکی دو روز آینده اندازهی که باشگاه ها سال گذشته قرارداد های فعال دارند در آن تغذیه می شود. بعد از اینکه کل بودجه را آوردند، تا سقفی که معین شده می توانند قرارداد امضا کنند. اگر بیش از آن سقف بود سازمان لیگ عودت می دهد و بر مبنای آن تنظیم و تدوین خواهد کرد.

انتهای پیام/