پول های تهران کجاست؟ - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، گزارش دخل و خرج شهرداری تهران در نیمسال اول 1401 به علت فاصله زیاد عایدیهای حاصل شده با هزینه های اجرا شده سوال برانگیز شده است. در حالی که مدیریت شهری در فاصله فروردین تا شهریور سال جاری 18 هزار و 745 میلیارد تومان عایدی کسب نموده، در این مدت طبق گزارش رسمی ارائه شده در صحن شورای شهر، فقط حدود شش هزار میلیارد تومان هزینه شده است. پاسخ به این پرسش که پول های تهران کجاست؟ از آن جهت اهمیت دارد که منعکس کننده شرایط انضباط اقتصادی و شفافیت در اقتصادیه شهرداری تهران است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری تهران در حالی عایدی وصولی خود در شش ماه نخست 1401 را حدود 18 هزار و 745 میلیارد تومان اعلام نموده که با توجه به بودجه 50 هزار و 370 میلیارد تومانی مصوب برای امسال، در برش نیمساله معادل 74 درصد از آنچه انتظار می رفت محقق گردد، تحقق پیدا نموده است. این گزارش در عین حال نشان می دهد از مجموع 48 هزار و 485 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای که در مصوبه بودجه 1401 شهر تهران پیش بینی شده، در شش ماه به جای اینکه نصف این رقم معادل حدود 24 میلیارد تومان هزینه گردد، فقط شش هزار میلیارد تومان خرج شده است. با این وصف خرج شهرداری تهران در شش ماه نخست امسال معادل یک سوم دخل این نهاد بوده است. دو فرضیه اولیه درباره علت این ناترازی در شرایط عایدی و هزینه شهرداری تهران مطرح است؛ یکی اینکه شهرداری واقعا بخشی از این بودجه را هزینه ننموده که اگر این طور باشد، باید علت آن مشخص گردد؛ چراکه بسیاری از پروژه های عمرانی و ترافیکی اولویت دار و در صدر آنها مترو، نیازمند تزریق منابع مالی هستند و توجیهی برای تعلل در هزینه کرد بودجه محقق شده وجود ندارد. فرضیه دوم که به صحت نزدیک است، فقدان انضباط مالی مورد انتظار در شهرداری و نبود شفافیت مالی دست کم در حوزه هزینه های شهری است.

گزارش دخل و خرج سه ماه نخست امسال شهرداری تهران نیز به این ناترازی دچار بود و در آن موقع مساله عدم ثبت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از عوامل دخیل در این ناترازی عنوان شد. مدیران شهری مدعی بودند که به علت نهایی نشدن اندازه افزایش حقوق و دستمزد، هزینه های انجام شده در این بخش را ثبت نکردند. اما این نقصان در گزارش شش ماهه عملکرد بودجه وجود دارد و همچنان بعضی هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد پرداخت شده به درستی ثبت نشده است. برآوردی از اندازه حقوق پرداختی شهرداری به کارکنان در نیمسال اول حکایت از پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد تومان در این بخش دارد. با این وصف حتی اگر این هزینه نیز ثبت می شد، باز هم اندازه عایدی و هزینه در گزارش رسمی سر به سر نبود. در واقع بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان از عایدیهای شهرداری در جایی هزینه شده که به صورت رسمی ثبت نشده و درباره آن ابهام وجود دارد؛ موضوعی که نشان دهنده اوج عدم شفافیت و نبود انضباط مالی در حوزه مالی شهرداری تهران است و در صورت ادامه پیدا کردن، تبعات احتمالی آن به شکل عدم تزریق منابع به پروژه های اولویت دار و هدررفت منابع، در ماه های آینده آشکار خواهد شد.

ستون کج بودجه شهرداری

سهم عایدیهای ناپایدار از کل بودجه تحقق یافته در شهرداری تهران طی شش ماه نخست امسال 71 درصد بوده است. عمده عایدیهای ناپایدار شهر تهران به نوعی عایدی ملکی محسوب می گردد. این عایدیها به طور معمول یا به وسیله واگذاری و تهاتر املاک شهرداری یا به شکل فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی شهری حاصل می گردد. به این ترتیب بیش از دو سوم عایدی شهرداری تهران در شش ماه نخست امسال از منابع غیرپایدار حاصل شده است. البته این نخستین سالی نیست که ستون بودجه شهر تهران کج و بر پایه منابع ناپایدار نهاده شده است. وابستگی به عایدیهای ناپایدار سابقه ای حدود سه دهه دارد و شهرداری ها به پشتوانه این عایدی با وجود اینکه حجم آن وابسته به شرایط رکود - رونق بازار مسکن است، به نوعی به خرج غیرضروری و انعقاد قراردادهای فاقد اولویت عادت نموده اند.

رکود مسکن به حدی عمیق است که سبب شده حتی تحقق عایدیهای ناپایدار از محل فروش ملک نیز نسبت به انتظاری که در برش نیمساله بودجه وجود دارد، به مراتب کمتر باشد. اندازه وصولی این عایدیها در بودجه حدود 237 میلیارد تومان است و این یعنی فقط نزدیک 5 درصد از عایدیهای پیش بینی شده در این بخش، در فاصله فروردین تا شهریور امسال وصول شده است. در شرایط ابررکود ساختمانی که هم در بازار ساخت و ساز و هم در معاملات بازار مسکن حاکم است، کاهش عایدیهای غیرپایدار بیش از هر زمان دیگری مالیه شهرداری تهران را تهدید می نماید. اما شهرداری تهران اقدامی برای اینکه این تهدید را به فرصت تبدیل کند، انجام نداده است.

تهدید رکود مسکن برای شهرداری

انتظار می رود با توجه به شرایط شنماینده مالیه شهر به واسطه وابستگی 70 درصدی به عایدیهای غیرپایدار و در عین حال حداقل وصولی در این بخش به واسطه رکود ساخت و ساز، شیفت به عایدیهای سالم و پایدار در دستور کار قرار گیرد. اما آنالیز جداول تحقق عایدیهای شهرداری در گزارش شش ماهه نشان می دهد سهم بخش هایی از سرفصل های عایدیی نظیر منابع حاصل از آورده سهم شهرداری در پروژه های مشارکتی در حالی صفر بوده که امسال تمرکز مدیریت شهری بر تعریف فرصت های سرمایه گذاری متعدد در این حوزه به برگزاری یک همایش بزرگ منجر شد، اما هنوز نتیجه ملموسی که بتوان به شکل عدد و رقم در بودجه رصد کرد، نداشته است. در واقع ورودی شهرداری از بابت اجرای پروژه های مشارکتی هنوز صفر است و این در حالی است که اگر پروژه های زودبازده و مجذوب نماینده برای بخش خصوصی تعریف گردد، این ظرفیت وجود دارد که شهر به سرعت از این محل به عایدی برسد.

کارشناسان معتقدند مادامی که ساختار مدیریت شهری به شکل فعلی و بدون اصلاح باقی بماند، عملا اختیارات کافی در شهرداری و شورای شهر برای وضع عوارض گوناگون وجود ندارد و حتی اگر برای تغییر ریل عایدیی اشتراک نظر و تلاشی صورت گیرد، با توجه به جهت بوروکراتیک و پیچیده و نیز به علت مصلحت سنجی ها و ملاحظاتی که ساختارهای دولتی در تصمیماتی که وجه مالی دارد لحاظ می نمایند، اغلب به نتیجه مطلوب نمی رسد. در این شرایط تنها راهی که شهرداری تهران برای شیفت از عایدیهای غیرپایدار به عایدی پایدار دارد، ایجاد زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر و نیز فراهم کردن بستر اجرای پروژه های مشارکتی است. اما گزارش شش ماهه بودجه نشان می دهد این ظرفیت هنوز مغفول مانده و سرمایه های خوابیده به پروژه های شهری راهی پیدا ننموده است. از طرفی سرمایه گذاران باید برای ورود به حوزه های مشارکتی در شهر، قراردادی را امضا نمایند که طرف دیگر آن شهرداری تهران است و اغلب از آن به عنوان قرارداد ترکمانچای تعبیر می گردد. در واقع آنچه در مدیریت شهری از آن به عنوان قراردادهای تیپ یاد می گردد، مهم ترین مانع پیش روی حضور جدی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه های شهری چه در حوزه حمل و نقل و ترافیک و چه در سایر حوزه هاست. گفته می گردد قراردادهای تیپ به نحوی تنظیم شده که رتبه سرمایه گذار را به یک پیمانکار معمولی تنزل می دهد و او نمی تواند اختیارات کافی برای نرخ گذاری و بهره برداری از پروژه را داشته باشد. در واقع شهرداری به علت نفوذ در حاکمیت، دست برتر را در این قراردادها دارد و مادامی که شرایط به نفع سرمایه گذاران تغییر نکند، آنها انگیزه کافی برای حضور در این پروژه ها را ندارند. نکته قابل تامل این است که پیش بینی هایی مبنی بر ادامه رکود ساخت و ساز و معاملات مسکن در سال آینده وجود دارد و اگر این طور باشد، عملا بودجه 1402 شهرداری تهران تحت تاثیر این خواب بلند در بازار فعالیت های ساختمانی قرار خواهد گرفت و منابع لازم برای اجرای پروژه های ضروری شهر در سال آینده نیز تامین نخواهد شد.

علاوه بر این بخشی از تحقق 74 درصدی برش شش ماهه بودجه شهرداری تهران در سال 1401 ناشی از دوپینگ در بخش وام و اوراق مشارکت است. تحقق منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات معادل 160 درصد از اندازه پیش بینی شده بوده و این موضوع با توجه به مسائلی که شهرداری برای تسویه انبوه بدهی بانکی تلنبار شده از سال های قبل دارد، ایده آل نیست. هر چند استفاده بهینه از ظرفیت وام و اوراق قرضه برای پیشبرد کلان برنامه های شهر یک جهت معقول است، اما شرایط ویژه شهرداری و انباشت بدهی بانکی مشخص تکلیف نشده که بابت تاخیر در پرداخت آن جرایم نقدی قابل توجهی بر اصل بدهی افزوده شده است، سبب می گردد استقراض گزینه ایده آل امروز شهرداری تهران برای حل مسائل مالی نباشد. شهرداری تهران در شش ماه نخست امسال وصولی ناچیزی از محل عوارض نوسازی و پسماند که دو نوع عوارض ملکی و از جنس عایدی پایدار شهری هستند، داشته است. بر اساس این گزارش اندازه عوارض نوسازی وصولی در برش شش ماه به جای 795 میلیارد تومان، 406 میلیارد تومان بوده است. بعلاوه در حوزه عوارض پسماند، عقب ماندگی 172 میلیارد تومانی از عوارض پسماند در اندازه تحقق شش ماهه امسال نشان دهنده عدم اهتمام کافی برای وصول این قبیل عایدیهای پایدار در شهرداری تهران است. امسال 717 میلیارد تومان عوارض پسماند در بودجه شهرداری تهران پیش بینی شده که از هدف 358 میلیارد تومانی نیمساله، فقط 186 میلیارد تومان وصول شده است.

عایدی شهرداری تهران از برج میلاد نیز نزدیک به صفر بوده و تناسبی با ظرفیت این مکان به عنوان یک جاذبه گردشگری ملی و بلکه جهانی ندارد. در بودجه امسال فقط 70 میلیارد تومان عایدی از محل برج میلاد و خدمات جانبی آن پیش بینی شده و این در حالی است که در شش ماه نخست امسال 15 میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. با توجه به اینکه نیمسال اول حجم سفرای شهروندان به مقاصد گردشگری بیشتر است، بعید به نظر می رسد حتی همین عایدی 70 میلیارد تومانی هم تا سرانجام سال به طور کامل تحقق پیدا کند.

از سوی دیگر با وجود همسویی دولت و مدیریت شهری، انتظار شهروندان مبنی بر این است که دست کم یارانه بلیت که در بودجه های سالانه شهر بر اساس قوانین بودجه کشور پیش بینی می گردد، به طور کامل وصول گردد. اما اندازه وصولی این منبع عایدیی نیز در نیمسال اول 1401 صفر بوده است. به نظر می رسد طی ماه های اخیر شهرداری از ظرفیت لابی و رایزنی برای وصول حق شهروندان از دولت به واسطه سهمی که از هزینه های شهر باید پرداخت کند تا زحمات حاصل از استقرار در مرکز که به آنها تحمیل می گردد، تا حدودی جبران گردد، استفاده ننموده است. این موارد نقاط ضعفی است که اگر هر یک از آنها رفع گردد، به اندازه وصولی عایدی پایدار در شهر تهران می افزاید.

دنیای اقتصاد پیش تر نیز آماری از کاهش قابل توجه صدور پروانه ساختمانی به وسیله شهرداری تهران در فصل اول 1401 منتشر نموده بود که تصویری از شدت رکود ساخت و ساز را نشان داد. در بهار امسال برای ساخت حدود شش هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد و این یعنی حجم ساخت وساز در فصل اول امسال حتی از برش سه ماهه سال 1400 که تعداد پروانه های ساختمانی شهر تهران به کمترین میزان در سال های اخیر رسید هم قدری کمتر بوده است. شهرداری تهران باید با در نظر گرفتن این واقعیت ها ظرفیت های عایدیی شهر را به شکل موثر فعال کند؛ کمااینکه در شرایط رکود، این تنها راهی است که پیش پای مدیریت شهری وجود دارد.