سرقت حدودا 5 میلیارد دلاری اموال عمومی در تونس
به گزارش وبلاگ بایجانی، رئیس جمهوری تونس ضمن اعلام سرقت مبلغی حدود 5 میلیارد دلار از پول های مردم به وسیله 460 تن تاکید نمود، سارقان در صورت بازگرداندن این مبلغ، پرونده شان بسته می گردد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در ملاقات با سمیر ماجول، رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس اظهار کرد: کشور شرایط سخت و روز های تاریخی را پشت سر می گذارد.
سعید گفت: از تجار می خواهم در شرایط سختی که کشور دارد، پیش از هر رویکرد دیگری مبتنی بر سود و یا استفاده از این شرایط برای سوداگری و احتکار، روحیه ملی گرا داشته باشند و قیمت ها را کاهش دهند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید نمود: در صورت هر گونه کوشش در راستای کسب سود بیشتر و یا احتکار اجناس در این شرایط، قوانین به شکل کامل و جدی اجرا خواهد شد.
او در بخش اضافه نمود: بر اساس گزارشی که کمیته ملی تحقیق درباره رشوه و فساد ارائه نموده، تعداد کسانی که دست به غارت اموال کشور زده اند، 460 تن است و فهرستی از اسامی این افراد تهیه شده است.
سعید در ادامه گفت: طبق اطلاعاتی که یکی از نخست وزیران سابق ارائه نموده، مبلغی که آن ها باید بازگردانند، 13.5 میلیارد دینار معادل 4.8 میلیارد دلار است، من پیشتر خواهان سازش کیفری شده بودم، هرگز نیتی برای مجازات کسی و یا آسیب رساندن به تجار به ویژه مالکان موسسه های کوچک و متوسطه وجود نداشته است.
رئیس جمهوری تونس ادامه داد: این مبلغ بدهی این افراد است و من فهرست اسامی آن ها را دارم، این پول ها باید به مردم تونس بازگردانده شوند و مطلبی درباره سازش کیفری با افرادی که در غارت اموال عمومی دست داشته اند، منتشر خواهد شد.
او اضافه نمود: این اسامی بر اساس حجم سرقتشان از بیشترین تا کمترین مرتب خواهند شد و در این صلح کیفری از همه آن ها تعهد گرفته می گردد پروژه هایی را در تونس اجرا نمایند، آن هایی که جرمشان سنگین تر است در منطقه ها فقیرتر پروژه هایی را اجرا خواهند کرد، این طرح ها و پروژه ها سرمایه گذاری نیستند بلکه پول های مردم هستند و باید به مردم بازگردانده شوند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید نمود: انتخاب های اقتصادی اشتباه فشار های اقتصادی سنگینی را به کشور وارد کردند.
منبع: فرارو