اما و اگر های دستمزد کارگران در سال 1400 - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت های مالی جامعه است و سال جاری نیز با این اتفاق روبه رو بودیم و افزایش حقوق ها نه تنها با شرایط مالی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده تر هم شد.

اعتماد در ادامه نوشت: در این میان بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال 1400 باید حداقل با رشد 35 تا 40 درصدی همراه گردد و این افزایش حقوق ها به گونه ای باشد که کارگران بتوانند حداقل احتیاج های اولیه زندگی خود را تامین نمایند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه گردد، اما این سوال مطرح می گردد که با توجه به شرایط اقتصادی کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزد ها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکت های خصوصی، کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟

سایه سنگین کرونا بر کارگاه های تولیدی

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص گفت: 50 درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات فعالیت می نمایند، حدود 18 درصد در بخش کشاورزی و 32 درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت 80 درصد افراد در کسب وکار های خرد و کوچک مشغول به کارند که 90 درصد آن ها نیز در کارگاه های زیر 10 نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیب های جدی دیدند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در امسال شرایط کسب وکار با چالش های زیادی همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گرانی ها حال کارگر و کارفرما این روز ها خوب نیست و در پاره ای از موارد عدم کنترل بازار تورم های کاذبی را هم به دنبال داشت. آهنی ها با بیان اینکه وظیفه همه ارکان اقتصادی کوشش برای بهبود شرایط کارگران است، اضافه کرد: متاسفانه شاهد آنیم که به دلیل کمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات موثری صورت نگرفته و امروز می بینیم که زندگی کارگران سخت تر شده است.

بهبود معیشت برعهده دولت است

این عضو شورای عالی کار در خصوص پیش بینی دستمزد سال 1400 گفت: هنوز به جمع بندی برای عدد دقیقی نرسیده ایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز معین نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است. آهنی ها در خصوص دستمزد سال 1399 نیز اعلام نمود: دستمزد امسال با رای بیشتریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونه ای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق اضافه نموده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز اضافه کرد: همچنین در بهار 1399 حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته می گردد، مطالباتی برای سال 1399 وجود دارد درست نیست، زیرا دستمزد امسال به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای بیشتر اعضا رسیده است.

آهنی ها توضیح داد: دستمزد سال 1400 نیز هنوز احتیاج به چکش کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است، زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده ایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در خصوص خط فقر بیان می گردد قابل آنالیز است، گفت: اینکه رقم 10 میلیون تومان برای خط فقر عنوان می گردد را نمی توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او اضافه کرد: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست، اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های اقتصادی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک یک افراد کشور تامین کند و این گونه هزینه های اجتماعی بر عهده کارفرما نیست.

ساخت مسکن کارگری در دهه 60 و 70 موثر بود

آهنی ها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز اضافه کرد: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال 1400 این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار توضیح داد: البته در دهه 60 و 70 نیز مسکن کارگری از سوی تعاونی های کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد و بسیاری از افراد نیز در این گونه مسکن ها ساکن شدند.

صحبت های این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه امسال یعنی یک ماه پس از معین میزان افزایش دستمزد ها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می نماید باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه گردد.

به گفته وی شرایط در حوزه دستمزد های کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا ننموده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه نموده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری گردد، زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش اجرا شده رضایت خاطر داشته باشد. حالا با گذشت 7 ماه از این اظهارات به نظر می رسد که فصل تازه ای از مناقشات دستمزد اجرا شده باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمی آیند.