اصلاح قانون مدیریت پسماند به مالکیت فرد حقیقی و حقوقی لطمه می زند - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، طرحی با عنوان اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383 در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ طرحی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این حوزه به آن انتقاد دارند. کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران هم در نشست های متعدد ابعاد این طرح را بررسی می کند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این طرح می گوید: اولین مسئله در طرح جدید تعریف نامناسب مالکیت ضایعات و پسماند و تضییع مالکیت خصوصی افراد است.

او درباره موضوع رژیم حقوقی مالکیت ضایعات و پسماند در طرح جدید می گوید: مالکیت یکی از ایرادهای اصلی این طرح است؛ قبلاً در قانون این گونه بود که فرد حقوقی یا حقیقی وقتی ضایعاتی مثلاً شیشه خالی سالم یا شکسته، ظروف پلاستیکی و یا ضایعات و غیره را پس از مصرف به تشخیص خودش (مالک ضایعات) زاید تشخیص نمی داد و آن را در محدوده مالکیت خود، یعنی منزل، پارکینگ یا محوطه کارخانه قرار می داد، مالکیت آن را همچنان در اختیار داشت. طبیعی است می توانست آن را به هر کس که مایل است بفروشد و طبق قانون مدنی هم اموال هر فرد در تملک خود اوست و غیر نمی تواند در آن تصرف داشته باشد.

شکرخدایی ادامه می دهد: اگر مالک ضایعات آن را زاید تشخیص می داد و در محوطه عمومی و خارج از مالکیت خود مانند سطل زباله یا درب منزل یا بیرون کارخانه می گذاشت، این ضایعات تبدیل به پسماند می شد و مدیریت و مالکیت آن متعلق به شهرداری بود. به این معنا اگر در وانت شخصی مقداری ضایعات باشد، شهرداری حق ادعای مالکیت بر آن ضایعات را ندارد، شهرداری حق مالکیت بر ظروف خالی شیشه و پلاستیک خانه بنده یا کارخانه مردم را ندارد، مگر آنکه مالک ضایعات تشخیص بدهد که این ضایعات، زاید است و به خارج از حوزه مالکیت خود منتقل کند.

در قانون جدید این تشخیص زاید بودن در تعریف پسماند حذف شده است؛ شکرخدایی در تبیین آن می گوید: این به معنای آن است که شهرداری حق دارد به منزل من آمده و تشخیص دهد که لپ تاپ بنده پسماند است و آن را تصاحب کند. یا شهرداری وارد یک کارخانه شود و ادعای مالکیت ظروف شکسته تجمیع شده در گوشه کارخانه را بکند، و این در طرح مجلس به همین گونه آمده است.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب ادامه می دهد: دلیل آن هم این بود که استارتاپ ها از درب منازل و کارخانه ها ضایعات را جمع آوری می کنند و شهرداری اصرار داشت که این شرکت ها در حال جمع آوری اموال ما هستند و حتی خودروهای این استارتاپ ها یا خود کارکنان این استارتاپ ها مورد ضرب و شتم پیمانکاران شهرداری هم قرار گرفتند. از طرفی چون قانون مانع این ادعا بود در طرح جدید این تعاریف را تغییر دادند که خب بسیار غریب و غیرعادی است.

شکرخدایی تصریح می کند: استارت آپ فعال در حوزه پسماند از درب منازل ضایعات را از شهروندان حقیقی و یا کسب وکارها خریداری می کند یا هدیه می گیرد ولی شهرداری با این موضوع مخالفت می کند با این منطق که استارت آپ ها باید از شهرداری مجوز فعالیت دریافت کنند.

به گفته شکرخدایی دلیل این اصرار شهرداری ها این است که آن ها خود را مالک پسماندها می دانند. برخی معتقدند که کارکنان شهرداری با پیمانکاران جمع آوری زباله در شهر قراردادهای نانوشته ای دارند که این انتفاع مالی، مانع بزرگی در جهت مدیریت پسماند است.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران می گوید: طرحی که در حال حاضر به پیشنهاد شهرداری در مجلس ارائه شده درباره پسماند چنین تعریفی دارد: به مواد زاید جامد، نیمه جامد که تولید می شود پسماند می گویند درحالی که در قانون قبلی مواد زاید نه در منازل و حریم خصوصی که خارج از درب منازل زاید بود و در تملک شهرداری بود.

شکرخدایی درباره تفاوت بین مفهوم ضایعات و پسماند تصریح می کند: مالک ضایعات تولیدکننده یا مصرف کننده کالای اصلی آن است. لامپ سوخته ای که فرد در منزل خود دارد که مثال ضایعات جامد است در تملک شهرداری نیست درحالی که در طرح جدید عنوان می کنند مدیریت پسماند، مواد جامد و نیمه جامد و مایع در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که این تبعات جدی دارد. واضح است که در این طرح خلط مبحثی هم صورت گرفته و شهرداری ها دایره اختیارات خود را گسترده تر کرده اند.

او ادامه می دهد: قبلاً این گونه بود که شهرداری ها زباله را به عنوان امر زاید و هزینه زا می دیدند ولی الآن متوجه شده اند که زباله ها، ارزش افزوده بالایی دارد و به این طریق می خواهند حقوق کارخانه ها، شرکت ها و شهروندان را تضییع کنند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تأکید می کند: البته همه پسماندها ارزشمند نیستند، پسماند بیمارستان ها، فضولات حیوانی و شخصی و شهری، لجن ها و پسماند شهری و همین طور کارخانه ها دردسرهای خاص خود را دارد که شهرداری برای آن ها باید عوارض از شهروندان و کارخانه ها دریافت نماید.

او ادامه می دهد: آنچه ما به دنبال این هستیم باید مفهوم ضایعات به این طرح قانونی اضافه شود و مالکیت ضایعات با تولیدکننده ضایعات باشد مگر اینکه خودش آن را زاید تشخیص دهد. وقتی فرد ضایعات را از خانه یا کارخانه بیرون می گذارد مالکیت آن دیگر در اختیار شهرداری هاست اما حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی در اختیار شهرداری نیست. با این توجیه وقتی استارت آپ ها از درب منازل از افراد ضایعات را خریداری کنند هیچ ربطی به شهرداری ها ندارد که نظر معاونت فناوری و نوآوری ریاست جمهوری هم چنین بوده است.

او درباره موضوع مالیات پسماند هم می گوید: درباره اینکه مالیات برای خریدوفروش ضایعات پرداخته می شود یا خیر؟ باید گفت که در قانون مشخص شده که بازیافت مشمول معافیت مالیاتی است ولی خریدوفروش ضایعات معاف از مالیات نیست. درحالی که هم اکنون عدم شفافیت در مناسبات این بازار بیداد می کند و تقریبا هیچ اطلاعات متقنی از حجم خریدوفروش ضایعات در کشور وجود ندارد.