حذف ارز ترجیحی بساط رانت و سودجویی را جمع می نماید - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، تهران (پانا) - یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ارز چند نرخی به لحاظ علم اقتصاد تعریف ندارد مطرح نمود که تنها راه جلوگیری از تورم بعد از حذف ارز 4200 تومانی ایجاد یک عایدی پایدار و نظارت قوی دولت برای کنترل قیمت ها است.

در روز 15 اسفندماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی آنالیز لایحه بودجه 1401 به حذف ارز 4200 رأی دادند و سازوکار حذف این ارز و حمایت مردم در قالب کالابرگ را معین کردند. طبق آنچه مجلس تصویب نموده است در بودجه 1401 به واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا نمی نماید اما برای مصرف این اقلام یارانه 130 هزارتومانی در نظر گرفته شده است.

ارز ترجیحی از کجا آمد؟

معین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی یک از مهم ترین و جنجالی ترین تصمیم های دولت گذشته بود که از همان زمان تا به امروز محل مناقشات و بحث های گوناگونی قرارگرفته است. در همان زمان بعضی اقتصاددانان و فعالان مالی هشدار دادند که اگر نظارت دقیقی بر نحوه تخصیص این ارز نباشد محل رانت های عظیمی خواهد شد و از سوی دیگر بعضی دیگر عنوان می کردند که این تصمیم تنها راه برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش ارز برای کالاهای اساسی بود. متأسفانه ارز 4200 اگرچه می توانست طرح خوبی در زمان خودش باشد اما به علت عدم نظارت دقیق بر نحوه اختصاص این ارز در بلندمدت محل سودجویی و عایدیزایی افراد خاص شد.

در علم اقتصاد ارز چند نرخی نداریم

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم در گفت وگو با پانا گفت: به لحاظ مالی نباید ارز را به صورت چند نرخی ارز داشته باشیم زیرا فساد می آورد و رانت و تبعیض ایجاد می نماید. پس به نظر من حذف ارز ترجیحی کار خوبی است اما نیازمند بسترسازی هایی است.

وی اضافه کرد: دولت باید کوشش کند تا باسیاست های جبرانی جلوی تورم را بگیرد و با سرمایه گذاری بیشتر مابه التفاوت را حذف کند و برای مردم رفاه ایجاد کند و سیاست هایی برای بالا بردن عایدیهای مردم داشته باشد.

دولت باید عایدی پایدار ایجاد کند

قنبری اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که در شرایط کنونی دولت باید برای آن برنامه شفاف داشته باشد این است که بتواند یک عایدی پایدار ایجاد کند. باید بتواند مابه التفاوت قیمتی را به سمت سرمایه گذاری و فراوری و اشتغال ببرد.

وی اضافه کرد: اگر مردم شغل داشته باشند و درنهایت عایدی معین و مستمر داشته باشند قاعدتاً حرف ارز ترجیحی نمی تواند برای آن ها آسیب زا باشد.

برای کنترل افزایش قیمت دولت باید بعد نظارتی اش را تقویت کند

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش قیمت می گردد، اظهار کرد: دولت برای کنترل افرایش قیمت ها بعد از حذف ارز ترجیحی باید بتواند بدون دخالت در اقتصاد، برنامه ریزی برای نظارت بیشتر را بالا ببرد. دولت باید بتواند قیمت ها را ثابت نگه دارد تا با سیاست عرضه و تقاضا کالا به دست مردم برسد.

وی اضافه کرد: در این شرایط اگر دولت نظارت کافی داشته باشد و با تنظیم عرضه و تقاضا کالا را به دست مردم برساند قاعدتاً می تواند اقتصاد را در راستا رشد و توسعه راهنمایی کند.