انتقاد معاون استاندار مازندران: شهر فروشی زیر پرچم کمیسیون ماده 100 شهرداری ، کسب در آمد از تخلفات ساخت و ساز - وبلاگ بایجانی

به گزارش وبلاگ بایجانی، معاون عمرانی استاندار مازندران با انتقاد از عایدی زایی به جای برخورد با متخلفان در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها گفت: این کمیسیون ماموریت دارد تا برترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده است.

به گزارش وبلاگ بایجانی، رضا علیخانی امروز در همایش اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و قضات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ساخت و ساز در تمام جهان مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از شروع عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت نمایند، گفت: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای جهان وجود دارد؛ به هر دلیلی این قوانین نقض گردد ساختار حاکمیتی ماده 100 و 99 در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می گیرد.

خلاصه صحبت های معاون عمرانی استاندار مازندارن را در زیر می خوانید:

* کمیسیون ماده 100 دارای 11 تبصره است که تبصره های 2 تا 6 آن اعضای کمیسیون را مقید نموده تا با دریافت جریمه بعضی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصره های 7 و 8 هم به مسئولیت های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می پردازد؛ بعلاوه سایر تبصره ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده 100 می پردازد.

*متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می نمایند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریح تر شدن مجرمان است.اگر رای کمیسیون ماده 100 و 99 بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می گردد.

* تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع عایدیی شهرداری ها محسوب شده است. شهرداری ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش عایدی خود به وسیله تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.

*کمیسیون ماده 100 ماموریت دارد تا برترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. با توجه به اینکه هزینه های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده 100 بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکان دریافت می گردد، خود می تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده 100 و افزایش تخلف گردد.

* جریمه ها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته گردد. اگر جرائم نقدی از میان برداشته گردد و جریمه ها به جای دیگر واریز گردد باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.

* شهرداران به سمت عایدیهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در راستای رشد مالی کشور حرکت نمایند و به جریمه های کمیسیون ماده 100 به عنوان منبع عایدی پایدار نگاه ننمایند.

* نباید در احداث ساختمان های ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاق های غیر مجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیت المال ذره ای اغماض صورت گیرد.